كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: تؤخذ الزكاة بعد الدياس والتنقية - فرع: لا زكاة على ذمي ومكاتب - ج: 3 - ص: 262

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» . فمن أوجب في الحول الثاني.. فقد أوجب الخمس، وهذا لا يجوز.

ولأن الثمار والزرع غير نامية في الحول الثاني، فلم تجب فيها الزكاة، كالبغال والحمير.

[فرع: لا زكاة على ذميٍّ ومكاتب]

ولا يجب العشر على ذميٍّ ولا مكاتب.

وقال أبو حنيفة: (يجب) .

دليلنا: أنه زكاة، فلا تجب على المكاتب والذمي، كزكاة الماشية والأثمان.

[مسألة: الزكاة على صاحب الزرع]

إذا استأجر أرضًا، فزرعها.. فإن العشر يجب على مالك الزرع عند بدو الصلاح فيه، لا على مالك الأرض.

وقال أبو حنيفة: (يجب العشر على مالك الأرض، ولا يجب على مالك الزرع) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] [البقرة: ٢٦٧] . ومالك الأرض لم يخرج له شيءٌ من الأرض، وإنما هو للمستأجر.

ولأنه لا زكاة مالٍ.. فوجبت على مالك المال، كسائر الأموال.

[فرع: زكاة الموقوف]

ولا تجب الزكاة في الثمرة المحبس أصلها على المساجد والقناطر والمساكين والفقراء. قال الشيخ أبو نصر: وحكى ابن المنذر، عن الشافعي: أن الزكاة تجب في جميع ذلك، قال: وهذا ليس بمعروف عند أصحابنا.

دليلنا على أنه لا يجب فيها: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] . وهذا خطابٌ لمن يعقل، فلا تدخل المساجد والقناطر تحته.