كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: جواز بيع ما ينتفع به - فرع: جواز بيع المصحف وكتب الحديث - ج: 5 - ص: 63

بأربعة آلاف درهم، وجعلها سجنًا) ، و: (اشترى معاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من حكيم بن حزام دارين بمكة، إحداهما بستين ألف درهم، والأخرى بأربعين ألف درهم) ، ولأنها أرضٌ حيّة، لم ترد عليها صدقة مؤبدةٌ.. فجاز بيعها كسائر البلاد.

فقولنا: (حية) احتراز من الموات.

وقولنا: (لم ترد عليها صدقة مؤبدة) احترازٌ من الوقف.

[فرعٌ: جواز بيع المصحف وكتب الحديث]

ويجوز بيع المصاحف، وكتب الحديث؛ لما روي: أنه سئل ابن عباس عن بيع المصاحف، فقال: (لا بأس، يأخذون أجور أيديهم) ، ولأنه طاهر منتفع به، فهو كسائر الأموال.

قال الصيمري: قيل: إن الثمن يتوجّه إلى الدفتين؛ لأن كلاما لله تعالى لا يباع.