كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: التوكيل في الخصومة - فرع: الوكالة في إثبات الحدود - ج: 6 - ص: 399

توكيل في حقه، فلم يكن من شرط لزومه رضا الموكل عليه، كما لو وكله في استيفاء حق له على غيره، ولأنه توكيل، فصح من غير رضا الخصم، كما لو كان الموكل غائبا، أو مريضا، أو امرأة غير برزة.

[فرع: الوكالة في إثبات الحدود]

ويجوز التوكيل في تثبيت القصاص، وحد القذف، وبه قال عامة العلماء.

وقال أبو يوسف: لا يصح.

دليلنا: أنه حق لأدمي، فجاز التوكيل في تثبيته، كالدين.

ولا يصح التوكيل في تثبيت حدود الله، كحد الزنا، والشرب، والسرقة؛ لأن الحق فيها لله، وقد أمر بسترها، ودرئها.

ويجوز التوكيل في استيفاء الأموال؛ لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبعث العمال لقبض الصدقات والجزية» .

ويصح التوكيل لاستيفاء حدود الله؛ لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث أنيسا لاستيفاء حد