كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة في تعدد الموضحة - فرع أوضحا في رأس موضحتين وخرق أحدهما ما بينهما - ج: 11 - ص: 507

على الأول أرش موضحتين؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره.

وإن خرق المجني عليه ما بينهما.. صار ما فعله هدراً، ولم يسقط بذلك عن الجاني شيء.

[فرع أوضحا في رأس موضحتين وخرق أحدهما ما بينهما]

] : وإن أوضح رجلان في رأس رجل موضحتين واشتركا فيهما، ثم جاء أحدهما وخرق ما بينهما.. وجب على الخارق نصف أرش موضحة، وعلى الذي لم يخرق أرش موضحة؛ لأنهما لما أوضحاه أولاً.. وجب على كل واحد منهما أرش موضحته، فإذا خرق أحدهما الحاجز بينهما.. صار في حقه كأنهما أوضحاه موضحة واحدة، فكان عليه نصف أرشها، ولم يسقط بذلك مما وجب على الآخر شيء.

[فرع شج رجلاً موضحة وباضعة ومتلاحمة]

وإن شج رجل آخر شجة، بعضها موضحة، وبعضها باضعة، وبعضها متلاحمة.. لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة؛ لأنه لو أوضحها جميعها.. لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة، فلأن لا يلزمه - والإيضاح في بعضها - أولى.

وإن أوضحه موضحتين، وخرق اللحم الذي بينهما، ولم يخرق الجلد الظاهر.. ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه أرش موضحتين؛ اعتباراً بالظاهر.

والثاني: لا يلزمه إلا أرش موضحة؛ اعتباراً بالباطن.

وإن أوضحه موضحتين، وخرق الجلد الذي بينهما، ولم يخرق اللحم.. لم يلزمه إلا أرش موضحة، وجهاً واحداً؛ لأنه لو خرق الظاهر والباطن بينهما.. لم يلزمه إلا أرش موضحة، فلأن لا يلزمه إلا أرش موضحة - ولم يخرق إلا الظاهر - أولى.

[فرع أوضحه في الرأس ونزل إلى القفا]

وإن أوضح موضحة في الرأس، ونزل فيها إلى القفا - وهو: العنق - وجب عليه