كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب المصراة والرد بالعيب - مسألة: شراء جارية مصراة - ج: 5 - ص: 273

[مسألة: شراء جارية مصراة]

وإن اشترى جارية، فوجدها مصراة.. ففيه وجهان:

أحدهما: أن التصرية فيها ليس بعيب.. فلا ترد الجارية لأجله؛ لأن لبن الآدميات غير مقصود.

فإذا قلنا بهذا: فهل يرجع على البائع بالأرش؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع؛ لأنا قد قلنا: إن التصرية في الآدميات ليس بعيب.

والثاني: يرجع بالأرش؛ لأنه لا يمكن رد الجارية من غير رد بدل لبنها؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من لبنها، ولا يمكن ردها مع بدل لبنها؛ لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن إجبار المشتري على إمساكها بجميع الثمن؛ لأنه لم يبذل الثمن إلا في مقابلهما، فثبت له الرجوع بالأرش.

والوجه الثاني: أن التصرية في الجواري عيب، وهو الصحيح؛ لأنه قد يرغب في لبنها لتكون داية، ولأن الجارية إذا كان في ضرعها لبن.. كان ثديها قائمًا، فيكون أحسن منه إذا كان لا لبن فيه؛ لأنه يكون مسترسلا، وذلك قبيح.

فإذا قلنا بهذا: فإنه يردها: وهل يرد بدل اللبن؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرد معها صاعًا، كما قلنا في الشاة والبقرة.

والثاني: لا يرد معها شيئًا؛ لأن لبن الجواري غير مقصود في الأعواض.

[مسألة: شراء أتان مصراة]

وإن اشترى أتانًا، فوجدها مصرَّاة.. ثبت له الرد لأجله؛ لأن لبنها يقصد لتربية الجحش؛ لأنه إذا كان لبنها غزيرًا.. كان جحشها سمينًا، وإذا كان غير غزير.. كان