كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: جواز أكل الميتة للمضطر - فرع: وجوب سد الرمق للمضطر - ج: 4 - ص: 512

والثاني: لا يحل؛ لأنه في الحال غير مخوف.

إذا ثبت هذا: وأنه يجوز للمضطر أكل الميتة فله أن يأكل منها ما يسد به الرمق، وليس له أن يزيد على الشبع. وهل يجوز له أن يشبع منها؟ فيه قولان:

أحدهما: له ذلك؛ لأن كل ما جاز له أن يأكل منه ما يسد به الرمق جاز له أن يشبع منه، كالحلال.

والثاني: ليس له ذلك - وبه قال أبو حنيفة، وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمد - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] [الأنعام: ١١٩] وبعد سد الرمق هو غير مضطر.

وحكى الطبري: أن من أصحابنا من قال: إن كان في بلد لم يجز له أن يشبع؛ لأنه يرجو وجود طعام طاهر، وإن كان في سفر لا يرجو وجود ميتة أخرى ولا طعام طاهر فله أن يشبع.

[فرع: وجوب سد الرمق للمضطر]

وهل يجب عليه أن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه، ويأثم إذا لم يأكل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] [البقرة: ١٩٥] وفي ترك الأكل تهلكة.