كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب القراض - باب العبد المأذون له - ج: 7 - ص: 238

[باب العبد المأذون له]

لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن مولاه؛ لأن منافعه مستحقة لمولاه، فلا يجوز إبطالها عليه بغير إذنه، فإن رآه المولى يتجر، فسكت عنه، ولم يأمره، ولم ينهه، لم يصر مأذونا له في التجارة.

وقال أبو حنيفة: (يصير مأذونا له) .

دليلنا: أنه تصرف يفتقر إلى الإذن.. فلم يقم السكوت مقامه، كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت.