كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة مال المكاتب محجور عليه - فرع بة المكاتب أو محاباته لسيده - ج: 8 - ص: 434

[فرع بة المكاتب أو محاباته لسيده]

فرع: (هبة المكاتب أو محاباته لسيده) : وإن وهب المكاتب لسيده أو حاباه.. فهل يصح؟ فيه طريقان، كما لو فعل ذلك مع غير السيد بإذن السيد؛ لأن قبوله لذلك كالإذن له في ذلك.

فإن قلنا: يصح.. فلا كلام.

وإن قلنا: لا يصح.. فله أن يسترجع ذلك منه قبل أن يعتق.

فإن لم يسترجع ذلك منه حتى عتق.. فهل يجوز له استرجاعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يسترجعه؛ لأنه وقع فاسدًا، فلا يملكه السيد إلا بعقد آخر.

والثاني: ليس له أن يسترجعه؛ لأنه إنما لم يصح لنقصانه، وقد زال ذلك.

[فرع لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده]

] : ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده.. فهو عاهر» . و (العاهر) : الزاني.

والمكاتب هو عبد قبل الأداء، فإن إذن له سيده في النكاح.. صح قولًا واحدًا؛ للخبر، ولأن الحاجة تدعو إليه.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالهبة. والأول أصح.

ولا يجوز له أن يطأ جاريته بغير إذن سيده؛ لأنه ربما أحبلها فتتلف.

فإن أذن له سيده في ذلك، فإن قلنا: إن العبد لا يملك.. لم يجز له وطؤها.

وإن قلنا: إنه يملك إذا ملك.. فاختلف أصحابنا فيه: