كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة ظهور عيب بالمال بعد الحكم بالعتق - فرع المكاتبة على خدمة مدة ومال - ج: 8 - ص: 477

وإذا أراد الرجوع بالأرش وكان العوض ثوبا فوجد به عيبا ينقص عشر قيمته وقد تلف الثوب عنده.. قال الطبري: اختلف أصحابنا في كيفية الرجوع بالأرش:

فقال أبو حامد: يرجع بعشر قيمة الثوب.

وقال القفال: هذا غلط، بل يرجع بما يقابله من عوضه، وعوضه رقبته وهي فائته بالعتق، فيرجع بعشر قيمة الرقبة، كما لو اطلع على عيب في المسلم فيه بعد فواته وكان ينقص عشر قيمته.. فإنه يرجع بعشر رأس مال السلم.

[فرع المكاتبة على خدمة مدة ومال]

) : وإن كاتب عبده على خدمة شهر ودينار، فمرض العبد في الشهر أو في بعضه.. فنص الشافعي في " الأم ": (أن الكتابة تبطل) . واختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: هي على طريقين، كما لو اشترى.. فتلف أحدهما قبل القبض.

أحد الطريقين: أنها على قولين:

أحدهما: تبطل.

والثاني: لا تبطل.

والطريق الثاني: لا تبطل قولا واحدا.

وقال القاضي أبو الطيب: تبطل الكتابة هاهنا قولا واحدا على ما نص عليه؛ لأن عقد الكتابة لا يقع على بعض العبد، فإذا انفسخ العقد في بعضه.. انفسخ في جميعه.

[فرع كاتبه على عوض موصوف]

) : وإن كاتب عبده على عوض موصوف، فدفع المكاتب للسيد العوض بصفته وحكم بعتقه، ثم خرج العوض الذي دفعه إليه مستحقا.. حكمنا ببطلان العتق وعاد مكاتبا؛ لأن العتق وقع بالأداء، وقد بان أنه لم يؤد.