كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة وجوب السعي بين الصفا والمروة - فرع ترتيب السعي وحسابه - ج: 4 - ص: 304

وقال مالك وأحمد وإسحاق: (لا يجوز تقديم السعي لمن أحرم بالحج من مكة، وإنما يجوز ذلك للقادم) .

دليلنا: ما روي: (أن ابن عمر كان يفعل ذلك، إذا أحرم من مكة) . وروي: (أن ابن الزبير لما أهل هلال ذي الحجة.. أهل وطاف وسعى وخرج) . وأجاز ذلك القاسم بن محمد. ولأنه: إذا جاز ذلك لمن أحرم من غير مكة.. جاز ذلك لمن أحرم منها. والمستحب: أن يوالي بين الطواف والسعي.

قال الشيخ أبو حامد: فإن فرق بينهما بيوم أو شهر أو سنة.. أجزأه؛ لأنهما ركنان في الحج، فلم تجب الموالاة بينهما، كالوقوف والطواف.

وهكذا قال القفال، إلا أنه قال: يجوز الفصل بينهما بما شاء من الزمان إلا أن يتخللهما ركن، مثل: أن يطوف للقدوم، ثم يقف بعرفة، ثم يسعى بين الصفا والمروة.. فإنه لا يحتسب له بذلك، لا لوقوع الفصل بينهما؛ ولكن لأن السعي يجب أن يكون تبعا للطواف وهاهنا يكون السعي تبعا للوقوف، فلم يجز. هذا مذهبنا.

وقال عطاء وبعض أصحاب الحديث: إذا قدم السعي على الطواف.. جاز.

دليلنا: ما ذكرناه من الخبر.

[فرع ترتيب السعي وحسابه]

الترتيب شرط في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.

وقال عطاء: إن بدأ بالمروة وكان جاهلا.. أجزأه.