كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة أنواع السفر - فرع سافر في سفينة ونحوها ومعه أهله - ج: 2 - ص: 456

وإن سار هائمًا على وجهه، لا لغرض، فقد قال في " الفروع ": هل له أن يقصر؟ فيه وجهان، بناءً على القولين في التي قبلها.

وقال ابن الصباغ، والطبري: لا يقصر.

قال في " الفروع ": وإن كان الرجل ممن لا موطن له، بل عادته السير أبدًا، جاز له القصر، والمستحب له: الإتمام.

[فرع سافر في سفينة ونحوها ومعه أهله]

قال في "الأم" [١/١٦٦] : (وإذا كان ملاح في سفينة له، وكان فيها أهله، وماله، وولده، وهو يسافر في البحر، أحببت له ألا يقصر؛ لأنه في وطنه، وموضع إقامته، فإن قصر الصلاة جاز؛ لأنه مسافر) .

وقال أحمد: (لا يجوز له القصر) .

دليلنا: أنه يسافر لمباح سفرًا تقصر فيه الصلاة، فهو كما لو يم يكن له فيها أهل.

قال في قال في "الأم" [١/١٦٧] : (وإن كان سيارة، يتبع أبدا مواقع القطر -حل بموضع- إذا شام برقا انتجعه، فإن كان لا يبلغ سيره إليه ستة عشر فرسخًا، لم يقصر) ، ومعنى هذا: أنه يسير في طلب موضع القطر، وليس يقصد موضعًا بعينه.

وقوله: (شام) : أبصر.

وكذلك إذا سير في طلب الخصب.

[فرع صلاة الأسير]

فإن أسر المشركون رجلًا من المسلمين، فساقوه معهم، لم يجز له القصر؛ لأنه لا يتيقن المسافة التي يحمل إليها.