كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الإقرار - مسألة إجابة المقر بلفظ صريح أو محتمل - ج: 13 - ص: 425

[مسألة إجابة المقر بلفظ صريح أو محتمل]

إذا ادعى رجل على رجل ألف درهم، فقال المدعى عليه: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو لعمري.. كان ذلك إقرارا؛ لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق.

وإن قال المدعى عليه: لا أنكر ما تدعيه، أو أنا مقر بما تدعيه، أو لا أنكر أن تكون محقا في دعواك.. كان ذلك إقرارا؛ لأنه لا يحتمل غير التصديق.

وإن قال المدعى عليه: بلى.. كان إقرارا.

قال في " الفروع ": وقيل: إن هذا ليس بجواب؛ لأنه يصلح للنفي.

وإن قال المدعى عليه: أنا أقر بما تدعيه، أو: أنا أقر.. لم يكن إقرارا؛ لأنه يحتمل: أنه أراد الوعد بالإقرار في المستقبل.

وإن قال المدعى عليه: لا أنكر.. لم يكن إقرارا؛ لأنه لم يسم ما لم ينكره، فيحتمل أن يكون أراد: لا أنكر فضلك، أو لا أنكر وحدانية الله.

وكذلك: إذا قال المدعى عليه: لا أقر ولا أنكر.. لم يكن إقرارا؛ لما مضى.

وإن قال المدعى عليه: أنا مقر.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يكون إقرارا؛ لأنه يحتمل: أني مقر ببطلان دعواك.

والثاني: يكون إقرارا؛ لأنه جواب عن الدعوى، فانصرف الإقرار إلى ما ادعي عليه.

وإن قال المدعى عليه: لعل، أو عسى، أو أظن، أو أحسب، أو أقدر.. لم يكن إقرارا؛ لأن هذه الألفاظ وضعت لشك.

[فرع أجوبة تحتمل الإقرار وغيره]

وإن ادعى عليه ألف درهم، فقال المدعى عليه: لفلان علي أكثر مما لك علي..