كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب جامع الإقرار - مسألة الإقرار بألف من دون تفسير - ج: 13 - ص: 453

- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وما قاله محمد بن الحسن.. خطأ؛ لأنه لو كان كما قال.. لوجب عليه إذا قال: له علي درهم - بخفض الدرهم - مائة درهم؛ لأن أقل عدد يخفض مما فسر به مائة.

[مسألة الإقرار بألف من دون تفسير]

وإن قال: له علي ألف، ولم يبين من أي شيء.. رجع في تفسيره إليه؛ لأنه قد أقر بمبهم، فبأي جنس من المال فسره.. قبل منه.

قال ابن الصباغ: حتى لو فسره بحبات الحنطة.. قبل منه.

وإن فسره بألف كلب.. فهل يقبل منه؟ على وجهين، مضى بيانهما.

قال الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني: وإن فسره بأجناس.. قبل منه.

وإن قال: له علي ألف ودرهم، أو ثوب وعبد.. لزمه الدرهم والثوب والعبد، ورجع في تفسير الألف إليه، وبه قال مالك.

وقال أبو ثور: (يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه، وهو الألف) .

وقال أبو حنيفة: (إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا.. كان تفسيرا له، وإن كان مذروعا أو معدودا، كالثوب والعبد.. لم يكن تفسيرا له) .

دليلنا على أبي ثور: أن المعطوف لا يقتضي أن يكون من جنس المعطوف عليه؛ لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه، فلم يكن تفسيرا له.

وعلى أبي حنيفة: أنه مفسر معطوف على مبهم فلم يكن تفسيرا للمبهم، كما لو قال: له علي مائة وثوب.

[فرع أقر بألف وثلاثة دراهم أو بخمسة عشر درهما]

وإن قال: له علي ألف وثلاثة دراهم، أو له علي مائة وخمسون درهما، أو علي له خمسة وعشرون درهما، أو خمسون وألف درهم، أو مائة وألف درهم.. ففيه وجهان: