كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الظهار - مسألة: حرمة وطء المظاهر منها قبل الكفارة - ج: 10 - ص: 356

القولين فيمن كرر لفظ الطلاق، ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف:

أحدهما: حكمه حكم ما لو قصد التأكيد، فتلزمه كفارة واحدة.

والثاني: حكمه حكم ما لو قصد الاستئناف.

فعلى هذا: هل تلزمه كفارة، أو كفارات؟ على قولين.

وإن كرر ذلك في أوقات متراخية.. نظرت:

فإن أتى بالثاني بعد أن كفر عن الأول.. لزمه للثاني كفارة. وكذلك: إذا كفر عن الثاني، ثم أتى بالثالث.. كفر عن الثالث.

وإن أتى بالثاني قبل أن يكفر عن الأول.. فهل تلزمه كفارة، أو كفارات؟ على القولين، كما لو أتى به متواليا، ونوى بالثاني الاستئناف، ولا يقبل قوله: إنه أتى بما بعد الأول للتأكيد؛ لأن التأكيد لا يكون إلا بعدم الانفصال عن الأول بزمان. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال القفال: هل يصدق أنه أتى بما بعد الأول للتأكيد؟ فيه وجهان.

وإن كان له امرأتان، فقال لإحداهما: إن تظاهرت منك فضرتك علي كظهر أمي، فتظاهر من الأولى.. صار مظاهرا منهما. فإذا وجد العود فيهما.. لزمه كفارتان، قولا واحدا؛ لأنهما ظهاران وجد العود فيهما، إلا أن أحدهما بالمباشرة، والآخر بالصفة.

[مسألة: حرمة وطء المظاهر منها قبل الكفارة]

] : وإذا ظاهر من امرأته، ووجد العود.. حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: ٣] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] [المجادلة: ٣ - ٤] . فنص على تحريم الوطء قبل العتق