كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الوصايا - مسألة الوصية بأكثر من الثلث - ج: 8 - ص: 156

والثاني: إنه تنفيذ لما فعله الموصي. وهو قول أبي حنيفة، وهو الأصح؛ لحديث ابن عباس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة» فدل على أنهم إذا شاءوا.. جازت الوصية.

وقال الشيخ أبو إسحاق: هل تصح الوصية للوارث؟ على قولين، ووجههما ما ذكرناه.

فإذا قلنا: تصح الوصية له، فلأي.

[مسألة الوصية بأكثر من الثلث]

وإذا أوصى بما زاد على ثلث ماله: فإن لم يكن له وارث متعين.. لم تصح الوصية بما زاد على الثلث. وبه قال مالك، وأهل المدينة.

وقال أبو حنيفة: (تصح) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم» ولم يفرق، ولأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، ولا وارث له غير المسلمين، وهم غير معينين، ولا تتأتى الإجازة منهم.

وإن كان له وارث متعين.. فالحكم فيه كالحكم فيمن أوصى لوارثه.

قال الشيخ أبو حامد: لا تصح الوصية بما زاد على الثلث، قولا واحدا.

فإن أجازه الورثة.. فهل يكون ذلك تنفيذا لما فعله الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة؟ على قولين.