كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: حد القذف حق للمقذوف - فرع: طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أوالعفو - ج: 12 - ص: 418

فيه ولأنه حق على البدن، إذا ثبت بالاعتراف.. لم يسقط بالرجوع، فكان للآدمي كالقصاص. وفيه احتراز من حد الزِّنَى وحد الشرب. ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي فكان حقاً له، كالقصاص.

[فرع: طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أوالعفو]

فرع: [طلب القذف من القاذف وموت المقذوف قبل الاستيفاء أو العفو] :

إذا قال رجل لآخر: اقذفني فقذفه.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه الحد، كما لو قال له: اقطع يدي، فقطع يده.. فإنه لا يجب عليه القصاص.

والثاني: يجب عليه الحد، لأن العار يلحق بعشيرته، فلم يملك الإذن فيه.

وإن قذف حياً محصناً، فمات المقذوف قبل استيفاء الحد أو العفو.. فقد قلنا: أنه ينتقل إلى وارثه، وفيمن يرث ذلك عنه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يرثه جميع الورثة، لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال.

والثاني: يرثه جميع الورثة إلا من يرثه بالزوجية.. فإن لا يرثه، لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق أحداً من الزوجين عار الآخر بعد الموت، لأنه لا زوجية بينهما بعد الموت.