كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: وقت ملك العامل حصة المساقاة - فرع: المساقاة في أرض خراجية - ج: 7 - ص: 269

فمنهم من قال: فيه قولان، كالعامل في القراض:

أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منها إلا بالقسمة.

فعلى هذا: تجب زكاة الجميع على رب النخل.

والثاني: يملك حصته منها بالظهور.

فعلى هذا: إن بلغ نصيب كل واحد منهما نصابًا.. وجبت عليه زكاة نصيبه، وإن كان لا يبلغ النصاب إلا جميع الثمرة، فإن قلنا: تصح الخلطة فيما عدا المواشي.. وجب عليهما الزكاة، وإن قلنا: لا تصح الخلطة في غير المواشي.. لم تجب الزكاة على من نقص نصيبه عن النصاب.

ومنهم من قال: يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور، قولًا واحدًا، وهو الصحيح؛ لأن نصيب العامل في المساقاة لم يحتمل وقاية لرأس المال، بخلاف القراض، فإن الربح كله وقاية لرأس المال، فلذلك لم يملك العامل شيئًا منه قبل القسمة في أحد القولين.

[فرع: المساقاة في أرض خراجية]

وإن ساقى رجل رجلًا على نخل في أرض خراجية.. فإن الخراج يجب على رب الأرض؛ لأن الخراج حق يؤخذ عن رقبة الأرض، ولا حق للعامل في رقبة الأرض.

[مسألة: اتهم العامل فأنكر فيصدق بيمينه]

إذا ادعى رب النخل على العامل خيانة أو سرقة، وبين الدعوى، وأنكر العامل، ولا بينة لرب النخل.. فالقول قول العامل مع يمينه؛ لأنه أمين، فكان القول قوله. فإذا حلف.. سقطت دعوى رب المال، وكان العامل على عمله.