كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة تزويج المرأة من الكفء وغيره - فرع رجوع المرأة والولي عند الاختلاف في الكفاءة إلى الحاكم - ج: 9 - ص: 198

الوكيل إذا اشترى شيئا معيبا يعلم بعيبه.. لم يصح في حق الموكل، وإن اشتراه وهو لا يعلم بعيبه.. صح في حق موكله.

هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة: (إذا زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها.. لم يكن للباقين في ذلك اعتراض) .

دليلنا: أن رضا جميعهم معتبر، فلم يسقط برضا بعضهم.

[فرع رجوع المرأة والولي عند الاختلاف في الكفاءة إلى الحاكم]

إذا دعت المرأة وليها إلى تزويجها برجل، وزعمت: أنه كفء لها، فقال الولي، ليس بكفء لها.. رفع ذلك إلى الحاكم، ونظر الحاكم فيه: فإن كان كفؤا لها.. لزمه تزويجها به، فإن امتنع.. زوجها الحاكم منه. وإن كان ليس بكفء لها.. لم يلزم الولي إجابتها إليه.

[مسألة مقومات الكفاءة]

ستة] : الكفاءة معتبرة في ستة أشياء: النسب، والدين، والحرية، والصنعة، واليسار، والسلامة من العيوب.

فأما (النسب) : فإن العجمي ليس بكفء للعربية.

وأما العجم: فهم أكفاء، لا فضل لبعضهم على بعض، لما روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «العرب بعضهم أكفاء بعض، حي لحي، وقبيلة لقبيلة، ورجل لرجل، إلا الحائك والحجام» فدل على: أن العجم ليست بأكفاء للعرب.