كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: حكم الدماء - فرع: القيح والصديد والعلقة - ج: 1 - ص: 422

[فرع: القيح والصديد والعلقة]

فرعٌ: [في القيح والصديد والعلقة] :

وأما القيح والصديد: فهو نجسٌ؛ لأنه أسوأ حالاً من الدَم.

وأما ماء القروح: فإن كان له رائحةٌ.. فهو كالقيح نجسٌ وإن لم يكن له رائحةٌ.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه نجس، كالقيح.

والثاني: أنه طاهرٌ، كالعرق.

و [الطريق الثاني] : منهم من قال: هو طاهرٌ قولاً واحدًا، كالعرق.

واختلف أصحابنا في العلقة والمضغة التي هي مبتدأ خلق الآدمي، وفي البيضة إذا صارت دمًا.

فقال الصيرفي: الكل طاهرٌ؛ لأنه مبتدأ خلق حيوان طاهرٍ، فكان طاهرًا، كالمني.

وقال أبو إسحاق: هو نجسٌ؛ لأنه دمٌ خارجٌ من الرحم، فهو كالحيض.

[مسألة: ميتة الحيوان الطاهر]

] : الحيوان الطاهر إذا مات.. ينظر فيه: فإن كان من غير السمك، والجراد، والآدمي.. فهو نجسٌ، سواءٌ كانت له نفسٌ سائلةٌ، أو لا نفس له سائلةٌ. هذا نقل أصحابنا البغداديين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] . ولم يفرق. وحكى الخراسانيون في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلةٌ، وجهين.