كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة جزاء الصيد ومن يحكم فيه - فرع قتل الصيد المعيب - ج: 4 - ص: 236

ومنهم من قال: إن كانت الأنثى لم تلد ... قامت مقام الذكر، وإن كانت قد ولدت

. فلا.

ومنهم من قال: إن قتل ذكرا صغيرا.. جازت الأنثى الصغيرة، وإن قتل ذكرا كبيرا.. لم تجزئ الأنثى الكبيرة.

وإن قتل أنثى من الصيد، وأراد أن يفديها بذكر من مثلها.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: يجزئه؛ لأن الذكر أكثر لحما من الأنثى.

والثاني: لا يجزئه؛ لأن الأنثى أرطب لحما من الذكر، فهي أفضل منه.

[فرع قتل الصيد المعيب]

وإن قتل صيدا معيبا، ففداه بمعيب من مثله من النعم.. أجزأه، إلا أن يختلف العيبان، مثل: أن يكون الصيد أعور والمثل أعرج.. فلا يجوز.

فإن فدى الأعور من اليمين بالأعور من اليسار.. جاز؛ لأن التفاوت يسير.

وقال مالك: (إذا قتل صيدا معيبا.. فداه بمثله صحيحا) .

دليلنا عليه: ما مضى في الصغار.

[فرع صيد الماخض]

ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي قال: (إذا قتل صيدا ماخضا.. فداه بمثله من النعم ماخضا) .