كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب جامع الأيمان - مسألة: حلف لا مال له وله نقود أو عقار - ج: 10 - ص: 564

والثالث: أنه لا يحنث إلا بوطئها والإنزال فيها، وإن لم يمنعها عن الخروج؛ لأن التسري في العرف والعادة: اتخاذ الجارية لابتغاء الولد، وذلك لا يحصل إلا بالوطء والإنزال.

والرابع: أنه لا يحنث إلا بأن يمنعها من الخروج ويطأها وينزل فيها؛ لأنه قد قيل: إنه مشتق من السرور؛ والسرور لا يحصل إلا بذلك، وهذا هو المنصوص للشافعي، وقد قيل: إن المنصوص: هو الذي قبله.

[مسألة: حلف لا مال له وله نقود أو عقار]

وإن حلف: أنه لا مال له، وله شيء من النقود، أو العروض، أو العقار، وما أشبهه.. حنث.

وقال أبو حنيفة: (لا يحنث إلا إن كان له شيء من الأموال الزكاتية؛ استحسانا) .

دليلنا: أن ذلك كله يقع عليه اسم المال حقيقة فحنث به كالزكاتي.

والدليل على أنه يقع عليه اسم المال: ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن خير المال، فقال: «خير المال سكة مأبورة، أو فرس مأمورة» .

و (السكة المأبورة) : هي النخلة المصطفة المؤبرة.

و (الفرس المأمورة) : هي المهرة الكثيرة النتاج.