كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة الكتابة على مال مؤجل بنجمين أو أكثر - فرع كاتبه على دينار بعد شهر ودينارين بعد شهرين - ج: 8 - ص: 420

ولو قال: على منفعة شهر.. لم يصح؛ لأنها تختلف.

وإن كاتبه على خدمة شهرين.. لم يصح؛ لأنه نجم واحد.

[فرع كاتبه على دينار بعد شهر ودينارين بعد شهرين]

) : وإن كاتبه على دينار إلى شهر، ودينارين إلى شهرين، على أنه إذا أدى الدينار الأول، عتق، وإذا أدى الدينارين، فهو حر.. فحكى أبو العباس فيها قولين:

فـ (أحدهما) : من أصحابنا من قال: هذا عقد جمع بين شيئين مختلفي الأحكام؛ لأنها صفقة جمعت كتابة وعتقًا بصفة، فكان فيها قولان، كما لو جمع بين الكتابة والبيع.

و (الثاني) : منهم من قال: فيها قولان مختصان بها:

أحدهما: لا تصح الكتابة؛ لأنه شرط فيها ما ينافيها؛ لأن مقتضى الكتابة أن يعتق بعد أداء جميع مالها، فإذا شرط أن يعتق بأداء بعضه.. لم يصح.

والثاني: يصح؛ لأنه لو كاتبه كتابة مطلقة فأدى بعض مال الكتابة، فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد عتقه.. صح. فإذا شرط ذلك في الابتداء.. وجب أن يصح.

[مسألة كاتب عبدين أو ثلاثة على مائة درهم]

) : وإن كاتب رجل عبدين أو ثلاثة أعبد له بمائة درهم، في نجمين أو أكثر، بعقد واحد.. فنص الشافعي: (أن الكتابة صحيحة، وتقسم المائة بينهم على قدر قيمتهم) .

ونص: (أنه لو تزوج أربع نسوة بعقد واحد على عوض واحد.. صح النكاح، وفي المهر قولان. وإن خالع أربع نسوة بعوض واحد.. صح الخلع، وفي العوض قولان) .