كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: يلزم الغاصب تفريغ ملك غيره - فرع: للمالك طلب قلع الغراس إن كان له غرض آخر - ج: 7 - ص: 51

إذا ثبت هذا: وقلع الغراس، أو البناء.. فقال الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، وغيرهما: عليه تسوية الأرض، وأرش نقص إن دخل على الأرض بالقلع، وأجرة مثلها؛ لأن ذلك حصل بعدوانه.

وذكر في (المهذب) : أن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال في (الغصب) : (يلزمه ما تنقص الأرض) ، وقال في (البيع) : (إذا قلع الأحجار المستودعة في الأرض.. عليه تسوية الأرض) .

فمن أصحابنا من قال: هي على قولين:

أحدهما: يلزمه أرش النقص؛ لأنها نقصت بفعله.

والثاني: يلزمه تسوية الأرض؛ لأن جبران النقص بالمثل أولى من جبرانه بالقيمة.

ومنهم من قال: يلزمه في الغصب أرش ما نقصت، وفي البيع يلزمه التسوية؛ لأن الغاصب متعد، فغلظ عليه بالقيمة؛ لأنها أوفى، والبائع غير متعد، فلم يلزمه أكثر من التسوية.

[فرع: للمالك طلب قلع الغراس إن كان له غرض آخر]

] : وإن غصب من رجل أرضاً، وغراساً، فغرسه في الأرض، فطالب مالك الأرض الغاصب بقلع الغراس عن الأرض، فإن كان له غرض في القلع، بأن كان لا يريد غرس تلك الأرض.. أخذ الغاصب بقلع الغراس؛ لأنه لا يجوز تفويت غرض المالك، وإن لم يكن لمالك الأرض غرض في القلع، بأن كان يريد غرس تلك الأرض.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يؤخذ الغاصب بقلع الغراس، لأن ذلك عبث وسفه.

والثاني: يؤخذ بذلك؛ لأن الإنسان محكم في ملكه.