كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة الواهبون على ثلاثة أضرب - فرع اختلفا على طلب البدل - ج: 8 - ص: 136

[فرع اختلفا على طلب البدل]

] : وإن اختلفا فقال الواهب: وهبتك ببدل، وقال الموهوب له: وهبتني بغير بدل.. ففيه وجهان:

أحدهما: القول قول الواهب مع يمينه؛ لأنه لم يقر بخروج ملكه إلا ببدل.

والثاني: القول قول الموهوب له؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم شرط البدل.

وإن وهبه جارية هبة تقتضي الثواب، فقبضها الموهوب له، ووطئها، ولم يثب الواهب.. فللواهب أن يرجع في جاريته، ولا مهر على الموهوب له؛ لأنه وطئها في ملكه، فهو كما لو وهب الأب لابنه جارية فوطئها الابن ثم رجع الأب عليه، فإنه لا مهر عليه.

وإن وهب له ذهبا أو فضة هبة تقتضي الثواب، فإن أثابه من جنس الأثمان.. نظرت:

فإن كان قبل التفرق.. صح ذلك، ويعتبر التساوي بينهما إن كانا من جنس واحد، كما قلنا في البيع.

وإن كان بعد التفرق.. بطلت الهبة؛ لأن ذلك معاوضة.

وإن أثابه من غير جنس الأثمان.. جاز، سواء كان قبل التفرق أو بعد التفرق، كالبيع.

والله أعلم وبالله التوفيق