كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب صدقة المواشي وأحكام الملك - مسألة: زكاة اللقطة - ج: 3 - ص: 145

عليه الحول ففيه ثلاث طرق، حكاها في " الإبانة " [ق\١٢١] :

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالمغصوب.

وقال صاحب " التقريب ": عليه الزكاة، قولا واحدا؛ لأنه يمكنه انتزاعه من يد البائع في الحال، فهو كالمال في يد وكيله.

وقال القفال: لا زكاة عليه، قولا واحدا؛ لأنه لا يصح تصرفه فيه بالبيع والهبة.

[مسألة: زكاة اللقطة]

وإذا ضاع من رجل نصاب من الأثمان، والتقطه آخر، وأقام في يد الملتقط حولا، وعرفه.. فإن زكاة العام الأول لا تجب على الملتقط، قولا واحدا؛ لأنه لم يملكه فيه، وهل تجب على المالك زكاة العام الأول إذا رجع إليه؟ فيه قولان، كالمال المغصوب.

وأما العام الثاني: فإن لم يختر الملتقط تملكها:

فإن قلنا: تدخل اللقطة في ملك الملتقط بنفس التعريف.. فهو كما لو اختار تملكها على ما يأتي بيانه.

وإن قلنا بالصحيح: وأنها لا تدخل في ملكه إلا بالتملك.. فإنه لا زكاة على الملتقط في هذا العام الثاني؛ لأنه لم يملكها.

وأما المالك: فهل يجب عليه زكاتها إذا رجعت إليه العام الثاني؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالعام الأول.

ومنهم من قال: لا تجب عليه زكاتها، قولا واحدا؛ لأن للملتقط أن يختار تملكها، ويزيل ملكها.