كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: استدان زيتا وخلطه بزيته وأفلس - فرع: استدان عنبا أو رطبا فخلطه بمثله ثم أفلس - ج: 6 - ص: 195

[فرع: استدان عنبا أو رطبا فخلطه بمثله ثم أفلس]

] : وإن اشترى عنبا، فخلطه بعنب له، أو رطبا، فخلطه برطب له، ثم أفلس.. فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه قولان، حكاهما الشيخ أبو حامد:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن إفراده إلا بالقسمة، وقسمة ذلك بيع، وبيع بعضه ببعض لا يجوز.

والثاني: يجوز؛ لأنه يمكنه إفراز حق ذلك بالوزن والكيل.

قال الشيخ أبو حامد: وعندي: أن هذين القولين مأخوذان من القسمة، هل هي بيع، أو إفراز حق؟

فإن قلنا: إنها بيع.. لم يجز له الرجوع.

فعلى هذا: يضرب مع الغرماء بالثمن.

وإن قلنا: إنها إفراز حق.. فله الرجوع، وكيفية الرجوع على ما مضى في المسائل الثلاث: إذا خلطه بمثله، أو بأجود منه، أو بأردأ منه.

[مسألة: إفلاس المسلِم قبل قبض المسلَم]

إذا أسلم رجل إلى غيره في شيء على صفة، ثم أفلس المسلم قبل أن يأخذ المسلم فيه، فإن أراد المسلم أن يأخذ المسلَم فيه بدون الصفة التي أسلَمَ فيها.. لم يجز من غير رضا الغرماء؛ لأن حقوقهم تعلقت بماله، وإن رضي المفلس والغرماء بذلك.. جاز؛ لأن الحق لهم، ولا يخرج عنهم إلا برضاهم.

فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين المكاتب إذا أذن له سيده في أن يبرأ عن الدين.. أنه لا يصح إبراؤه في أحد القولين؟

قلنا: الفرق بينهما على هذا القول: أن المفلس كامل الملك إلا أنه منع من