كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب صفة الوضوء - مسألة: فرضية غسل اليدين - ج: 1 - ص: 120

فإن بدأ باليسرى قبل اليمنى.. أجزاه، وبه قال عامة أهل العلم. وقال الفقهاء السبعة: لا يجزئه.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] . ولم يفرق.

قال الصيمري: فإن كان هو الغاسل.. أخذ الماء بكفه، ثم أحدره إلى مرفقه مجريًا له بكفه، وكذلك يفعل باليسرى. وإن كان غيره يصب الماء عليه.. أمره بالصب من مرفقه إلى أطراف أصابعه، ويكون مجلس الصاب عن يساره.

ويجب إدخال المرفقين في الغسل، وهو قول كافة العلماء.

وقال زفر، وأبو بكر بن داود: هما حدان، فلا يجب إدخالهما في الغسل.

دليلنا: ما روى جابر: «أن النبي كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ.. أمر الماء على مرفقيه» . وهذا منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج مخرج البيان؛ لما ورد به القرآن مجملًا.

قال المسعودي [في " الإبانة ": ق \ ١٨] : وفي (المرفق) قولان:

أحدهما: أنه مجتمع العظمين: عظم الساعد، وعظم العضد.

والثاني: أنه عظم الساعد، وإنما يغسل عظم العضد تبعًا.

ومن أصحابنا من قال: المرفق: مجتمع العظمين قولًا واحدًا.

وفي المرفق لغتان: [يقال] : مرفق، بكسر الميم وفتح الفاء. ويقال مرفق، بفتح الميم وكسر الفاء.