كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب زكاة الثمار - مسألة: الخرص بعد بدو الصلاح - ج: 3 - ص: 247

وإن أتلفها رب المال بعد بدو الصلاح، وقبل الخرص، فإن قلنا: الخرص عبرةٌ.. وجب عليه قيمة عشرها يوم أتلفها. وإن قلنا: إنه تضمينٌ.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه قيمة عشرها رطبًا يوم التلف؛ لأن الخرص إنما يكون له حكمٌ إذا وجد، فأما قبله.. فلا حكم له.

والثاني: يجب عليه عشره تمرًا؛ لأنه قد أمكنه تركها إلى أن تصير تمرًا.

قال صاحب " الإبانة " [ق\١٤٠] : وهل له أكل جميع الثمرة بعد الخرص؟ وأراد قبل أن يضمن:

إن قلنا: الخرص تضمينٌ.. فله ذلك، والعشر في ذمته.

وإن قلنا: إنه عبرةٌ.. فليس له أكل القدر الذي هو حق المساكين.

إذا ثبت ما ذكرناه: فقد روى سهل بن أبي حثمة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا خرصتم.. فاتركوا لهم الثلث، فإن لم تتركوا لهم الثلث.. فاتركوا لهم الربع» .

ولهذا تأويلان:

أحدهما ـ وهو تأويل الشافعي ـ: (أنه أراد: إذا خرصت الثمرة، وأقرت أمانةً في يد رب المال، أو ضمنها، ثم جاء الساعي ليأخذ الزكاة.. فيستحب له أن يترك له ثلث