كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: مات بعد إهلال شوال - فرع: فطرة العبد الموصى به على من يملكه وقت الوجوب - ج: 3 - ص: 370

وإن مات الموصي، ثم أهل شوال قبل أن يقبل الموصى له الوصية:

فإن قلنا: برواية ابن عبد الحكم، عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (أن الموصى له يملك الموصى به بنفس الموت) .. فإن فطرة العبد على الموصى له، سواء قبل أو لم يقبل؛ لأن الملك قد حصل له؛ لأنه وإن رد الوصية بعد هذا.. فإن الملك يحصل للورثة بنفس الرد.

وإن قلنا: إن الملك مراعى في الموصى به.. نظرت:

فإن قبل الموصى له بالعبد.. تبينا أنه ملكه بالموت، فيجب عليه زكاة العبد.

وإن لم يقبل.. تبينا أن ملكه انتقل إلى الورثة بالموت، فتكون زكاة العبد عليهم.

وإن قلنا: إن الموصى له لا يملك إلا بالموت والقبول.. ففيه وجهان حكاهما في " الإبانة " [ق \ ١٥٣] :

أحدهما - وهو طريقة أصحابنا البغداديين -: أن زكاة العبد تجب في تركة الميت؛ لأنه مبقى على ملكه وقت الوجوب.

والثاني: لا يجب على أحد؛ لأن الميت لا يمكن الإيجاب عليه.

فإن مات الموصي، ثم أهل شوال، ثم مات الموصى له قبل القبول:

فإن قلنا برواية ابن عبد الحكم.. فزكاة العبد في تركة الموصى له.

وإن قلنا: إنه مراعى، فإن قبل ورثة الموصى له الوصية.. تبينا أن الملك وقع لمورثهم بموت الموصي، فتكون فطرة العبد في تركة الموصى له، وإن ردوا.. تبينا أن الملك وقع لورثة الموصي بموته، فتكون فطرة العبد عليهم.

وإن قلنا: لا يملك إلا بالقبول.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو المشهور -: أنها في تركة الموصي.

والثاني: لا تجب على أحد.