كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب المسح على الخفين - مسألة: انقضاء مدة المسح - ج: 1 - ص: 167

وقال داود: (يجب عليه نزع الخفين، إذا انقضت مدة المسح، ولا يصلي فيهما، فإذا نزعهما، صلى بطهارته إلى أن يحدث) .

دليلنا: أنها طهارة انتهت إلى حال لا يجوز ابتداؤها فلم يجز استدامتها، كالتيمم إذا رأى الماء.

وما الذي يصنع في الطهارة؟

قال الشافعي في موضع: (يعيد الوضوء) ، وقال في موضع: (يجزئه غسل رجليه) .

واختلف أصحابنا: على أي أصل بناها الشافعي؟

فقال أبو إسحاق: بناها على القولين في تفريق الوضوء:

فإن قلنا: يجوز التفريق، كفاه غسل الرجلين.

وإن قلنا: لا يجوز التفريق، فعليه استئناف الوضوء.

ومنهم من قال: بناها على هذا، لأنه ذكر في " الأم " [١/٣١] ، وفي (كتاب ابن أبي ليلى) : (أنه يستأنف الوضوء) . ومذهبه فيهما: أن تفريق الوضوء جائز، وإنما بناها على أن مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجلين؟ وفيه قولان:

[الأول] : فإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث كفاه غسل الرجلين.

و [الثاني] : إن قلنا: إنه يرفعه لزمه استئناف الطهارة، لأن نزع الخف ينقض الطهارة في الرجلين، فإذا انتقضت الطهارة في بعض الأعضاء، انتقضت في جميعها.

ووجه قوله: (إنه لا يرفع الحدث) : أنه مسح، فلم يرفع الحدث كالتيمم.

ووجه قوله: (إنه يرفع الحدث) : أنه مسح بالماء، فرفع الحدث، كمسح الرأس.

ومنهم من قال: القولان أصل بأنفسهما، غير مبنيين على غيرهما، وهو اختيار ابن الصباغ: