كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة شروط الاستطاعة - فرع ركوب البحر للحج - ج: 4 - ص: 34

فحيث قال: (يجب عليه) : إذا كان له عادة في ركوب البحر في معيشته؛ لأنه لا يشق عليه ركوبه:

وحيث قال: (لا يجب عليه) ... إذا لم تجر له عادة في ركوب البحر؛ لأنه يشق عليه.

و [الطريق الرابع] : منهم من قال: لا يجب عليه ركوبه بحال، سواء كان جريئا على ركوبه وله عادة بذلك، أو غير جريء على ركوبه، كما لا يجب على الشجاع المقاتل الحج، إذا كان على طريقه لصوص يضطر إلى قتالهم، وحيث قال الشافعي: (يجب عليه) .. أراد: إذا كان قد ركب البحر لغير الحج، ودنا من الشط الذي يلي مكة، فحينئذ: يجب عليه الحج.

فلو توسط في البحر، مثل أن يكون ما قدامه مثل ما وراءه.. فهل يجب عليه الحج على هذا الطريق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن ذلك إيجاب لركوب البحر للحج.

والثاني: يجب عليه؛ لأن الجهات قد استوت في حقه، فهو كما لو استوت الجهات في الأمن.

قال الصيمري: وأما قطع نهر كدجلة.. فيلزمه بلا خلاف.

إذا ثبت هذا: فإن قلنا: لا يجب عليه ركوب البحر.. فإنه يستحب للرجال ركوبه؛ لأنهم يتوصلون بذلك إلى إسقاط الفرض عن ذممهم.

وهل يستحب للنساء ركوبه؟ فيه قولان، حكاهما في " العدة ":

أحدهما: يستحب لهن كما يستحب للرجال.

والثاني: لا يستحب؛ لأن المرأة عورة وربما تغرق.. فتنكشف.