كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب المواقيت - مسألة ميقات المكي - ج: 4 - ص: 118

فإن أحرم المكي بالعمرة من مكة.. نظرت:

فإن خرج إلى الحل قبل الطواف، ثم رجع وطاف وسعى.. صحت عمرته، ولا شيء عليه؛ لأنه قد زاد خيرا.

وإن طاف وسعى قبل أن يخرج إلى الحل.. فقد قال الشيخ أبو حامد، وغيره من أصحابنا البغداديين: يصح إحرامه بالعمرة بلا خلاف، ولكن هل يعتد بطوافه وسعيه؟

فيه قولان:

أحدهما: يعتد بهما، ولكن عليه دم لترك الميقات، كغير المكي إذا جاوز الميقات، وأحرم دونه، ولم يعد إليه.

فعلى هذا: الحل ليس بشرط في العمرة.

والثاني: لا يعتد بالطواف والسعي؛ لأن العمرة نسك من شرطها الطواف، فكان من شرطها الجمع بين الحل والحرم، كالحج.

فعلى هذا: يكون باقيا على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحل، ثم يرجع ويطوف ويسعى.

وأما المسعودي [في " الإبانة " ق \ ١٨١] فقال هل يصح إحرامه بالعمرة؟ فيه قولان، ووجهه: ما قاله.

والله أعلم