كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الحج - باب ما يجب بمحظورات الإحرام - ج: 4 - ص: 210

وعن أحمد روايتان:

أحدهما: مثل قولنا. والثانية: (لا تجب الفدية إلا بحلق أربع شعرات) ..

دليلنا: أن الثلاث أقل الجمع، فوجب فيها الدم، قياسا على الربع عند أبي حنيفة، والنصف عند أبي يوسف.

وإن حلق من رأسه أقل من ثلاث شعرات.. فهو مضمون.

وقال مجاهد وعطاء: ليس بمضمون.

دليلنا: أن ما ضمنت جملته.. ضمنت أبعاضه، كالصيد.

إذا ثبت هذا: ففيما يجب في الشعرة والشعرتين؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: يجب في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثا دم؛ لأنه لما وجب في الثلاث دم كامل.. وجب فيما دونها بالقسط من ذلك.

والثاني: يجب في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان؛ لأن تبعيض الحيوان يشق، فقومت الشاة بثلاثة دراهم، نحو قيمتها في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرجع في التقويم إلى النقد، كما يرجع في سائر المقومات.

والثالث: يجب في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان؛ لأن التعديل في الشرع، إنما كان في الحيوان بالإطعام، فإذا عدل عن الحيوان في جزاء الصيد إلى غيره.. فكذلك هاهنا، وأقل ما يجب للمسكين مد، فوجب ذلك في أقل الشعر.