كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الاستطابة - مسألة: ما يقوم مقام الحجر - ج: 1 - ص: 225

وهي لا تزول بذلك. وكذلك اللزج الذي لا يجري على موضع الاستنجاء لا يصح الاستنجاء به، لأن عين النجاسة لا تزول به.

وأما الفحم: فالبغداديون من أصحابنا قالوا: لا يصح الاستنجاء به؛ لأنه لا يزيل العين، فهو كالزجاج.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\٢٣] : قد اختلف نص الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيه، والصحيح: إن كان صلبًا صح الاستنجاء به، وإن كان رخوًا لم يصح الاستنجاء به.

وإن استنجى بحجر فيه رطوبة فهل يصح؟ فيه وجهان.

قال الصيمري: ويمكن أن يقال: إن كانت الرطوبة يسيرة صح، وإن كانت كثيرة لم يصح.

فإن استنجى بشيء أملس، كالزجاج الأملس، والحديد الصقيل، فهل يصح الاستنجاء بعده بالحجر؟ فيه وجهان:

[أحدهما] : قال القفال: لا يصح.

و [الثاني] : قال غيره: يصح.

الشرط الرابع: أن لا يكون الجامد مطعومًا، فإن استنجى بمطعوم، كالخبز والعظم لم يجز.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يجوز الاستنجاء بالعظم) .

فأما مالك: فلأنه مزيل عنده للعين.

وأما أبو حنيفة: فلأن الاستنجاء عنده غير واجب.

ودليلنا: ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لرويفع بن ثابت الأنصاري: «يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم، أو رجيع فقد برئ من محمد» .