كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب البيوع - مسألة العقود التي يثبت بها الخيار - ج: 5 - ص: 27

وأما المساقاة والإجارة المعقودة على زمان: فلا يثبت فيهما خيار الشرط، وهل يثبت فيهما خيار المجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت فيهما، كما لا يثبت فيهما خيار الشرط.

والثاني: يثبت فيهما؛ لأن قدره يسير.

وأما الإجارة في الذمة: فمثل: أن يستأجره ليحصل له بناء حائط، أو ليحصل له خياطة ثوب: ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يثبت فيها الخياران؛ لأن الإجارة عقد على ما لم يخلق، وذلك غرر؛ فلا يجوز أن يضاف إليه غرر الخيار.

والثاني: يثبتان؛ لأن بمضي المدة لا ينفصل من المعقود عليه شيء.

والثالث: يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت فيها خيار الشرط، كالسلم.

وأما الوقف: فلا يثبت فيه الخيار؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا يثبت فيه الخيار، كالعتق.

وأما الهبة: فإنها قبل القبض لا تلزم، وأما بعد القبض: فإن قلنا: لا تقتضي الثواب.. لم يثبت فيها خيار. وإن قلنا: تقتضي الثواب.. فحكى ابن الصباغ: أن الشيخ أبا حامد قال: هل يثبت فيها الخياران؟ فيه وجهان:

أحدهما: يثبتان؛ لأنها معاوضة، فأشبهت البيع.

والثاني: لا يثبتان؛ لأنها وإن كانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار، كالنكاح.