كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يوجب الغسل - مسألة: الغسل من الحيض - ج: 1 - ص: 244

وهل وجب الغسل برؤية الدم، أو بانقطاعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه وجب بانقطاعه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» . فأمر بالاغتسال عند الإدبار، فدل على: أنه وجب بذلك.

والثاني: أنه وجب برؤية الدم، لأن ما أوجب الطهارة، وجب بالخروج لا بالانقطاع، كخروج البول والمني. وأما الخبر: فإنما أمر بالغسل في الوقت الذي يصح فيه الغسل.

وإن خرج الدم من أحد قبلي الخنثى المشكل، أو منهما، لم يجب عليه الغسل، سواء استمر يومًا وليلة، أو لم يستمر؛ لأنه إن خرج الدم من فرج الرجال فهو دم خرج من غير محل الحيض. وإن خرج من فرج النساء أو منهما فيجوز أن يكون الخنثى رجلا، وهذا عضو زائد خرج منه الدم فلم يجب عليه الغسل، كما لو خرج الدم من جروح في بدنه.

وأما دم النفاس: فإنه يوجب الغسل؛ لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الولد.

وهل يجب الغسل برؤيته أو بانقطاعه؟

يحتمل أن يكون على الوجهين في دم الحيض.

وإن ولدت المرأة ولدًا، ولم تر دمًا فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليها الغسل؛ لأن خروج المني منها يوجب الغسل، والولد من المني.

والثاني: لا يجب عليها الغسل؛ لأنه لا يقع عليه اسم المني.

فعلى هذا: يجب عليها الوضوء، كما لو خرج من فرجها قطنة أو مسبار.