كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: بيع اللبن في الضرع بلبن في الضرع - فرع: بيع حليب الجنس - ج: 5 - ص: 223

ولا يجوز بيع اللبن بالسمن؛ لعلة الشافعي: أن في اللبن سمنًا، ولا يجوز بيعه باللبن المخيض، وهو: لبن منزوع الزبد؛ لأن في اللبن غير المخيض زبده، وقد نزع من المخيض زبده، فهو أنقص من اللبن.

ولا يجوز بيع اللبن باللِّبأ، ولا بالمصل، ولا بالأقط، ولا بالشيراز؛ لأن أجزاءها منعقدة بالشمس والنار، فلا يمكن كيلها، ولا يجوز بيعها وزنًا؛ لأن أصل اللبن الكيل.

فأما بيع ما يتخذ من اللبن بعضه ببعض: فإن باع السمن بالسمن.. جاز؛ لأنه بلغ حالة ادخاره، والنار دخلته للتمييز، لا لعقد الأجزاء، والمنصوص: (أن أصله الوزن) ؛ لأنه أحصر.

وقال أبو إسحاق: يباع كيلاً؛ لأنه أصله.

وأما بيع الزبد بالزبد: ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز، كما يجوز بيع السمن بالسمن.

والثاني ـ ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق، والشيخ أبو حامد في " التعليق " غيره ـ: أنه لا يجوز؛ لأن فيه لبنًا، فيكون بيع لبن وزبد، بلبن وزبد.

وأما بيع المخيض بالمخيض: فإذا كان لم يطرح في أحدهما الماء للضرب..