كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب الشركة - ج: 6 - ص: 361

وروي: «أن السائب قال: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شريكي، فلما كان بعد المبعث.. أتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقلت: يا رسول الله، كنت شريكي، فكنت خير شريك، كنت لا تداري ولا تماري» يعنى: لا تخالف ولا تنازع، من قَوْله تَعَالَى: {فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} [البقرة: ٧٢] [البقرة: ٧٢] ، يعنى: اختلفتم وتنازعتم.

وأما الإجماع: فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها.

إذا ثبت هذا: فإن الشركة تنقسم على ستة أقسام:

شركة في الأعيان والمنافع، وشركة في الأعيان دون المنافع، وشركة في المنافع دون الأعيان، وشركة في المنافع المباحة، وشركة في حقوق الأبدان، وشركة في حقوق الأموال.