كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: إنكار رد الوديعة - فرع: ادعاء اثنين على آخر وديعة - ج: 6 - ص: 502

أحدهما: توقف العين لهما إلى أن يصطلحا، والثاني: تقسم بينهما.

وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر.. قضي له بها، كما لو أقر له بها. هذا نقل الشيخ أبي حامد.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\ ٤٤٢] : إذا حلف: أنه لا يعلم المالك منهما.. برئ، فإن حلفا.. قسمت الوديعة بينهما، وأخذ كل واحد منهما مع نصف الوديعة نصف قيمة الوديعة من المودع؛ لأن كل واحد منهما قد أثبت بيمينه جميع العين له، ولم يصل إليه إلا نصفها، فوجب تمليكها بالقيمة.

وأما إذا قال: غصبت هذه العين من أحدكما، ولا أدري من غصبتها منه.. فلا بد أن يحلف لكل واحد منهما يمينا على القطع: أنه لم يغصبها منه، فإذا حلف لأحدهما.. تعين المغصوب للثاني، ولا يحلف له، حكاه المسعودي [في " الإبانة " ق ٤٤٣] .

وبالله التوفيق