كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب التيمم - مسألة: حكم الجبيرة - ج: 1 - ص: 333

والثالث: إن كان تحت الجبيرة جراحة. لزمه، وإن لم يكن تحتها جراحه.. لم يلزمه.

فإن برئ الموضع.. لزمه حل الجبيرة، وغسل الموضع.

وإن سقطت عنه الجبيرة في الصلاة.. بطلت الصلاة في مدة المسح، كالخف إذا سقط عنه في الصلاة في مدة المسح.

وهل يلزمه إعادة ما صلى بالمسح؟ ينظر فيه:

فإن كان قد وضع الجبيرة على طهر.. ففيه قولان:

أحدهما ـ وهو الأشبه بالسنة ـ: أنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر علينا بالإعادة.

والثاني: عليه الإعادة. قال أصحابنا: وهو الأحوط؛ لأن هذا عذر نادر غير متصل، فهو كعدم الماء الحضر.

وأما حديث علي: فلا يصححه أهل النقل.

وإن كان قد وضعها على غير طهر.. مسح عليها، وصلى، وأعاد قولاً واحدًا، كما لو لبس الخف على غير طهارة.