كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما - مسألة: نفقة المركوب على المكري - ج: 7 - ص: 347

المكتري مع يمينه: أنه أنفق ذلك. وإن ادعى أكثر من ذلك.. لم يقبل قوله في الزيادة؛ لأنه متطوع بها.

فإذا بلغ المكتري إلى الموضع الذي اكترى إليه.. فقد استوفى حقه، ويبيع الحاكم شيئًا من الجمال بقدر دين المكتري، ويقضيه إياه، فإن رأى الحاكم أن يبقي باقيها إلى أن يعود صاحبها، ويبيع منها شيئًا لينفق عليها.. جاز، وإن رأى أن يبيع باقيها، ويحفظ ثمنها على صاحبها.. جاز.

وإن أنفق المكتري بغير إذن الحاكم، فإن قدر على الحاكم ولم يستأذنه.. لم يرجع بشيء؛ لأنه متطوع، وإن لم يقدر على الحاكم، فإن أنفق من غير إشهاد، ولا شرط الرجوع.. لم يرجع بشيء؛ لأنه متطوع، وإن أشهد شاهدين: أنه أنفق ليرجع به على الجمال.. ففيه وجهان:

أحدهما: يرجع؛ لأنه موضع ضرورة.

والثاني: لا يرجع؛ لأنه لم ينفق بإذن من له الإذن، فلا يرجع به.

وإن لم يجد من يشهده.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يرجع؛ لما ذكرناه إذا أشهد مع وجود الحاكم.

والثاني: يرجع؛ لأن الجمال قد علم أنه لا بد للجمال من القيام بالعلف والسقي. هذا نقل البغداديين.

وقال المسعودي [في الإبانة " ق \ ٣٣٣] : إذا لم يجد قاضيًا، فأنفق.. فهل يرجع به؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يرجع به.

والثاني: لا يرجع به.

والثالث: إن أشهد.. رجع به، وإن لم يشهد.. لم يرجع به.