كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب اختلاف المتكاريين - مسألة: اختلاف المستأجر والخياط على الصنع - ج: 7 - ص: 401

(اختلاف العراقيين) ، ونقلها المزني، فقال: فيها قولان:

أحدهما: القول قول الخياط، وهو قول ابن أبي ليلى.

والثاني: أن القول قول رب الثوب، وهو قول أبي حنيفة.

قال الشافعي: (وهذا أشبه، وكلاهما مدخول؛ لأن الخياط يدعي الأجرة، وينفي الغرم، ورب الثوب يدعي الغرم، وينفي الأجرة. ولا أقبل قولهما، وأردهما إلى أصل السنة، فيتحالفان) .

وقال في (الإملاء) : (إذا دفع إلى صباغ ثوبًا، فصبغه أسود، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، فقال الصباغ: بل أمرتني أن أصبغه أسود.. أنهما يتحالفان، وعلى الصباغ أرش النقص) . واختلف أصحابنا في المسألة على ثلاث طرق:

فـ[الأول] : قال أكثرهم: هي على قولين:

أحدهما: أن القول قول الخياط.

والثاني: أن القول قول رب الثوب.

و [الطريق الثانية] : منهم من قال: فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: القول قول الخياط.

والثاني: أن القول قول رب الثوب.

والثالث: أنهما يتحالفان.

و [الطريق الثالثة] : قال الشيخ أبو حامد: الأشبه بالمذهب: أنها على قول واحد، وأنهما يتحالفان؛ لأن الشافعي ذكر القولين في (اختلاف العراقيين) ، وطعن عليهما، ولما ذكر التحالف.. لم يطعن فيه.

فإذا قلنا: القول قول الخياط.. فوجهه: أنه قد ملك القطع لاتفاقهما عليه، فكان الظاهر أنه إنما فعل ما ملكه، فكيف يحلف؟