كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الحيض - مسألة: بيان حكم النقاء - ج: 1 - ص: 397

وإن كانت معتادة غير مميزة، بأن رأت يومًا وليلة دمًا، ويومًا وليلة طهرًا، والدم على صفة واحدة إلى أن جاوز الخمسة عشر، وقالت: كانت عادتي خمسة أيام.

فإن قلنا: لا يلفق الدم إلى الدم.. كانت الخمسة كلها حيضًا، وما زاد عليها من الدم استحاضة.

وإن قلنا: يلفق لها.. فمن أين يلفق؟

حكى الشيخ أبو حامد فيه قولين، وحكاهما القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق وجهين:

أحدهما: يلفق لها من أيام عادتها فحسب؛ لأن النقاء من أيام العادة، وإنما انقطع دمها فيه، فنقص من عادتها.

فعلى هذا: يكون حيضها ثلاثة أيام، ونقص من عادتها يومان.

والثاني: يلفق لها من مدة الخمسة عشر؛ لأن عادتها تفرقت فيها.

فعلى هذا: يلفق لها خمسة أيام من تسعة أيام.

وإن قالت: كانت عادتي ستة أيام:

فإن قلنا: لا يلفق لها.. كان حيضها هاهنا خمسة أيام، ونقص من عادتها يوم؛ لأن يوم السادس نقاء، والنقاء إنما يجعل حيضا على هذا القول، إذا كان واقعا بين دمي حيض.

وإن قلنا: يلفق لها من أيام عادتها.. كان حيضها ثلاثة أيام لا غير.

وإن قلنا: يلفق لها من عدة الخمسة عشر.. لفقنا لها بستة أيام من أحد عشر يومًا.

وإن كانت عادتها سبعة أيام، فإن قلنا: لا يلفق لها.. كانت السبع كلها حيضًا، ولا ينقص من عادتها هاهنا شيء؛ لأن الدم في اليوم السابع، فيمكن استيفاء عادتها.

وإن قلنا: يلفق لها، فإن قلنا: يلفق لها من أيام العادة.. كان حيضها هاهنا أربعة أيام، ونقص ثلاث من عادتها.