كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة إبراء أحد المكاتبين - فرع يدفع المكاتب للسيدين معا - ج: 8 - ص: 466

دفعت إلى القابض.. فادفعه إلى الآخر، فإذا دفعه وكان تمام المال الكتابة.. عتق عليهما. وإن لم يكن معه مال غير ما قد قبضه السيد الأول.. كان للسيد الآذن أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه.

فإن أدى إليهما تمام مال الكتابة.. عتق عليهما. وإن عجز.. فسخا الكتابة ورق لهما.

وإن قلنا: يصح القبض. عتق نصيب القابض؛ لأنه استوفى جميع ما له عليه.

وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا؟

قال الشيخ أبو إسحاق: فيه قولان:

أحدهما: لا يقوم عليه؛ لتقدم سببه الذي اشتركا فيه.

والثاني: يقوم عليه؛ لأنه عتق نصيبه بسبب منه.

وقال أكثر أصحابنا: يقوم عليه قولا واحدا.

فإذا قلنا: يقوم عليه.. فمتى يقوم عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: يقوم عليه في الحال.

والثاني: لا يقوم في الحال، بل يؤخر إلى أن يعجز فيرق، أو ما يؤدي ما عليه للأخر، وقد مضى توجيههما.

فإذا قلنا: يقوم في الحال.. فإن الكتابة تنفسخ في النصف المتقوم، فيعتق جميعه على القابض، ويكون ولاء جميعه للقابض.

فإن كان في يده ما كسبه قبل العتق.. قال ابن الصباغ: كان للذي لم يقبض أن يأخذ منه بقدر ما قبضه شريكه؛ لأن كسبه قبل عتقه كان بينهما.

فإن فضل من الكسب شيء بعد ذلك.. كان بين السيد الذي لم يقبض وبين المكاتب نصفين؛ لأن الكسب كان في ملكهما، فما خص ملك القابض، انتقل إلى العبد بعتق نصفه، وما خص ملك الذي لم يقبض.. كان له أخذه؛ لأن حصته منه قد عاد رقيقا بالتقويم.