كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة: لا يرث العبد أقاربه الأحرار ولا يرثهم عندنا - فرع: إرث المبعض - ج: 9 - ص: 21

ولاء، فلم يبق إلا أنه يكون لبيت المال. هذا نقل البغداديين من أصحابنا.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٣٧٥] : إذا قلنا بقوله الجديد فمات، فإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة.. كان لمالك نصفه النصف من الذي في يده، والنصف للوارث. وإن كان بينهما مهايأة، وقد أعطى السيد حقه وبقي حقه في يده.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لورثته، لأن السيد قد أخذ حقه.

والثاني: أنه بين السيد وبين الورثة نصفان؛ لأنه شخص لا يورث إلا بعض ماله، فلم يكن للورثة إلا بعض ما في يده.

وإن قلنا بقوله القديم ومات وفي يده مال، فإن كان قد أعطى السيد حقه.. كان فيمن يستحق ما بقي بيده وجهان:

أحدهما: أنه لمالك نصفه.

والثاني: أنه لبيت المال.

وإن كان لم يعط السيد حقه من الكسب، بل الجميع في يده.. كان لمالك نصفه نصف ما بيده، وفي النصف الباقي وجهان:

أحدهما: أن جميع ذلك النصف لبيت المال.

والثاني: أن لبيت المال نصف ذلك النصف، والنصف لمالك نصفه.

وإن كان بينه وبين مالك نصفه مهايأة، وكان ما بقي في يده خالص ملكه.. ففيه وجهان: