كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب المواقيت - مسألة وقت المغرب - ج: 2 - ص: 28

وقال مالك: (يمتد وقت المغرب إلى أن يطلع الفجر الثاني) .

وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود:

(يمتد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق) . وحكى ذلك أبو ثور عن الشافعي في القديم، وهو اختيار ابن المنذر، والزبيري من أصحابنا.

وقال الشيخ أبو حامد: لا يعرف هذا للشافعي.

ودليلنا: ما روي في حديث ابن عباس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «صلى بي جبريل المغرب في المرة الثانية لوقتها الأول» .

وقال الشيخ أبو حامد: وعبارة أصحابنا: إن للمغرب وقتًا واحدًا، ولسائر الصلوات وقتين. . خطأ، بل الصلوات كلها لها وقت واحد، وإنما سائر الصلوات يمتد وقتها ويطول، ووقت المغرب قصير غير ممتد.

وإذا دخل في المغرب في وقتها. . فكم القدر الذي يجوز له استدامتها؟

فيه ثلاثة أوجه:

[الأول] : قال أبو إسحاق: له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق؛ لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ الأعراف في صلاة المغرب» . ولا يفرغ منها إلا بعد غيبوبة الشفق.

والثاني: يجوز له أن يستديمها قدر ثلاث ركعات، لا طويلات، ولا قصيرات؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاها ثلاث ركعات.

والثالث: أن له أن يستديمها بمقدار أول الوقت من سائر الصلوات، وذلك ما لا يبلغ نصف وقتها؛ قياسًا على غيرها. هكذا ذكره عامة أصحابنا.

وذكر ابن الصباغ: أن الوجهين الآخرين في وقت ابتدائها أيضًا.