كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب الأذان - مسألة حكم الأذان والإقامة - ج: 2 - ص: 58

وإن كان بلد كبير. . فلا بد أن يؤذن في كل ناحية؛ لينتشر الأذان في جميعهم.

فعلى هذا: إن أجمع أهل بلد على تركه. . قوتلوا. وهذا قول أحمد.

وقال ابن خيران: هو سنة في الصلوات، إلا في صلاة الجمعة، فإنه من فرائض الكفايات فيها؛ لأنها لما اختصت بوجوب الجماعة فيها. . اختصت بوجوب الدعاء إليها.

وقال الأوزاعي: (الأذان ليس بواجب. والإقامة واجبة، فإن تركها، فإن كان الوقت باقيًا. . أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت. . لم يعدها) .

وقال أهل الظاهر: (الأذان والإقامة واجبان لكل صلاة) .

فمنهم من قال: هما شرط في صحة الصلاة. ومنهم من قال: ليسا بشرط.

وقال مالك: (هو واجب في مساجد الجماعات) .

دليلنا: ما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للمسيء صلاته: «إذا أدركت الصلاة. . فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر» . ولم يأمره بالأذان والإقامة.

فإذا قلنا: إنه سنة، فاتفق أهل بلد على تركه. . فهل يقاتلون على تركه؟

فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ٥٩] :

أحدهما: أنهم يقاتلون؛ لأنه من شعائر الإسلام، فلا يجوز تعطيله.

والثاني: لا يقاتلون؛ لأنه سنة، فلا يقاتلون عليه، كسائر السنن.

إذا ثبت هذا: فقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الأم " [١/٧٢] : (فلا أحب ترك الأذان والإقامة في سفر، ولا حضر، ولا منفرد، ولا في جماعة، وأنا له في المساجد العظام أشد استحبابًا، وهو في السفر أخف حالاً منه في الحضر) .

وقال في القديم: (وأما الرجل يصلي وحده في المصر. . فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له) .

قال ابن الصباغ: وظاهر هذا: قولان.