كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

كتاب اللعان - مسألة: القذف بعد البينة أو الإقرار لا يوجب الحد - ج: 10 - ص: 411

وإن كان المؤذي لها بذلك زوجها.. فهل له إسقاطه باللعان؟

نقل المزني: (ليس له إسقاطه باللعان) .

ونقل الربيع: (أن له إسقاطه باللعان) .

واختلف أصحابنا في ذلك:

فقال أبو إسحاق: الصحيح ما نقله المزني، وما نقله الربيع خطأ؛ لأن اللعان إنما يراد لتحقيق الزنا، والزنا هاهنا متحقق، فلا فائدة في اللعان، ولأن اللعان إنما يسقط حق المقذوفة، فأما حق الله: فلا يسقط، وهذا التعزير لحق الله، فلم يجز إسقاطه باللعان، كما قلنا فيمن قذف صغيرة لا يوطأ مثلها. فإن قيل: لو كان هذا التعزير لحق الله.. لما كان يفتقر إلى مطالبتها، كما لو قال: الناس كلهم زناة.. فإن الإمام يعزره من غير مطالبة.

قلنا: إنما افتقر إلى مطالبتها؛ لأنه يتعلق بحق امرأة بعينها.

وقال أبو الحسن القطان، وأبو القاسم الداركي: هي على قولين:

أحدهما: لا يلاعن؛ لما ذكرناه.

والثاني: يلاعن؛ لأنه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها.. فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى.

ومنهم من قال: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين:

فالموضع الذي قال: (لا يلاعن) إذا كان قد رماها بزنا مضافا إلى ما قبل الزوجية، مثل: أن رماها بالزنا وهما أجنبيان، فأقام عليها البينة بذلك، ثم تزوجها ورماها بذلك الزنا؛ لأنه كان في الأصل لا يجوز له اللعان لأجله، فكذلك في الثاني.

والموضع الذي قال: (له أن يلاعن) إذا رماها بالزنا في حال الزوجية، فحققه