كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

مسألة طلقها بعد الدخول ثم راجعها أثناء عدتها - فرع طلق العبد أمة رجعيا ثم عتقت - ج: 11 - ص: 109

وإذا قلنا: إنها تبني على الأولى.. فعلى ماذا تبني؟ فيه طريقان:

[الطريق الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: تبني على عدة أمة.

والثاني: تتم عدة حرة. كما لو كانت تحت حر وطلقها، ثم أعتقت.. فإن فيه قولين.

و [الطريق الثاني] : من أصحابنا من قال: تتم عدة حرة، قولا واحدا؛ لأن الفسخ هاهنا طرأ على العدة، والفسخ يوجب العدة، فغيرها، بخلاف ما لو أعتقت تحت حر، أو تحت عبد، ولم تختر الفسخ.. فإن العتق لا يوجب العدة، فلم يغيرها.

وإن لم تختر الفسخ.. نظرت:

فإن لم يراجعها حتى بانت.. فلا يلزمها استئناف العدة، ولكن هل تتم عدة حرة، أو أمة؟ فيه قولان، مضى ذكرهما.

وإن راجعها قبل انقضاء العدة.. فلها أن تختار فسخ النكاح، فإن اختارت الفسخ.. فهل يلزمها استئناف العدة، أو يجوز لها أن تبني على الأولى؟ فيه طريقان:

[أحدهما] : من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالطلاق.

و [الثاني] : منهم من قال: يلزمها أن تستأنف العدة، قولا واحدا؛ لأنها فسخت النكاح وهي زوجة.

فإذا قلنا: إنها تستأنف العدة.. استأنفت عدة حرة.

وإذا قلنا: تبني.. فهل يلزمها أن تتم عدة حرة، أو أمة؟ فيه طريقان، مضى ذكرهما.