كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي

باب صفة الصلاة - مسألة فرضية السجود - ج: 2 - ص: 219

لم يجزئه، وإن سجد على بعض كفيه. . جاز، كما يجزئ بعض جبهته) .

قال في " الفروع ": وإن سجد على ظاهر قدميه. . أجزأه.

وأما كشف هذه الأعضاء في السجود: فلا يجب كشف القدمين والركبتين؛ لأن كشف ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة، وذلك أن الركبتين من العورة، وقد يكون لابسًا للخف. . فتبطل الطهارة بكشف القدم، فتبطل الصلاة بذلك.

وهل يجب كشف الكفين؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب؛ لما روي عن خباب بن الأرت: أنه قال: «شكونا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا» .

ولأنه عضو له مدخل في التيمم. . فوجب كشفه في السجود، كالوجه.

والثاني: لا يجب؛ لأنه عضو لا يبرز في العادة إلا لحاجة، فلم يجب كشفه في السجود، كالركبتين والقدمين.

وأما الخبر: فيرجع إلى الجباه، دون الأكف.

قال في " الأم " [١/٩٩] : (فإن هوى الرجل ليسجد، فسقط على جنبه، ثم انقلب، فماست جبهته الأرض، فإن كان بانقلابه نوى السجود. . أجزأه، وإن لم ينوه. . لم يجزئه) ؛ لأنه إذا سقط على جنبه ... فقد خرج عن سمت السجود، فلا يرجع إليه إلا بفعل، أو نية.

فالفعل: هو أن يعود جالسًا، ثم يسجد. والنية: أن ينوي بانقلابه السجود.